1. 

   بقلم / م. هاني بن حسن زاهد

2. 

   جميع مقالات الكاتب

3. 

   اجتماعي

تمثل المدن نتاج تكامل واندماج العناصر التخطيطية المختلفة وتعتبر شبكة الطرق من أهم العناصر الأساسية للتخطيط ولكي يمكن الاستفادة القصوى منها لابد من التعرف على سبل التعامل معها ومعرفة أنواعها وتصنيفاتها ووظائفها التخطيطية المختلفة.

فالطرق يمكن تصنيفها إلى أنواع كُثر، فيمكن أن تصنف حسب الإشراف أو حسب التخطيط والتصميم أو حسب الترتيب "التدرج الهرمي للطرق" ويختلف التقسيم من دولة إلى أخرى، ولكن وبصفة عامة يمكننا أن نقسمها إلى أربعة أنواع رئيسية معتمدين في ذلك على تصنيف وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية فنجد أنها:

1-  الطرق السريعة: هي الطرق الرابطة بين المدن والمراكز الحضرية ويمكن أن تخترق المدن ولا توجد بها تقاطعات مرورية.

2-  الطرق الشريانية: هي التي تنقل حركة المرور من الطرق السريعة إلى الأحياء وتكون فاصلة بين الأحياء ويمكن أن يكون عليها تقاطعات وتصل بين الأحياء.

3-  الطرق التجميعية: هي الطرق التي تجمع بين الطرق المحلية وتربطها بالطرق الشريانية وتكون داخل الأحياء.

4-  الطرق المحلية: هي الطرق التي تخدم المناطق السكنية وتوصل حتى باب المنزل.

5-  ممرات المشاة: وهي الطرق التي لا يسمح فيها بمرور السيارات.

وسوف أتكلم في مقالي هذا على المستوي التخطيطي فقط (فرش الطرق وخط الملكية والأرصفة واللوح الإرشادية وتكوين الطريق سوف أتكلم عنها في مقال آخر) وبالنظر في تخطيط هذه الطرق لدينا نجد:

أولا: إننا لم نحترم المستويات التخطيطية للطرق وتم استخدامها بطريقة غير منظمة، ونتج عن ذلك خلل جسيم في الوظيفة التخطيطية حيث نجد أن الطرق المحلية تخدم الطرق السريعة مباشرةٌ دون مراعاة التدرج في المستويات التخطيطية للطرق، الأمر يؤدي إلى ارتباك الحركة المرورية سواء داخل الحي أو على الطرق السريعة كما أن تحول الطريق المحلي إلى طريق شرياني يؤدي إلى تدني نسبة السلامة لقيم غير مقبولة وخلل في الأداء الوظيفي للمنظومة المرورية في كامل المدينة.

ثانيا: نجد أن كثير من ممرات المشاة تتحول إلى طرق تجول بها السيارات ولا يحتاج الأمر إلى توضيح الأثر السلبي لذلك على أمن وسلامة حركة المشاة.

ثالثا: كما نجد أن معظم المدن لدينا حولت الطرق التجمعية إلى طرق تجارية وهو ما جعل الحي عبارة عن سكن في سوق مفتوح ليس فقط من سكان الحي بل أيضا من خارج الحي، هذه وقد نجد أيضا مراكز صيانة سيارات ومحلات متخصصة مثل " جوالات – زينة سيارات -...الخ" بالإضافة إلى ارتباك المرور في الحي السكني أو بالأحرى داخل هذا سوق المفتوح وما يتبعه من الإزعاج وخطورة الحركة المرورية العالية أو انخفاض نسبة سلامة حركة المشاة في الحي ناهيك عن ارتفاع نسبة الحوادث.

ومن هنا نجد لا بد من إعادة النظر في تخطيط الطرق لدينا واحترام المستويات التخطيطية لها والتقيد بالاشتراطات والضوابط الخاصة بالطرق والأخذ بالاعتبار:

• عدم تحويل الطرق السريعة إلى طرق تجارية ومنع أي خدمات تجارية عليها حتى في حال وجود طريق خدمة لأن هذه الطرق خططت وصممت لكي تكون طرق سريعة لا يعيق الحركة فيها أي خدمات أو خدمات تجارية.  
• الالتزام بتوطين الخدمات التجارية على الطرق الشريانية فقط وفي حالة وجود مشاريع تجارية كبيرة يمكن أن تكون لها مداخل خاصة تخدمها دون الحاجة للطرق الشريانية.
• حظر التخديم المباشر من الطريق المحلية على الطريق الشريانية أو الطرق السريعة بل فقط للتخديم على الطرق التجميعية ومنها إلى المستويات الأعلى للطرق وهو ما يقلل الحركة المرورية داخل الأحياء ويزيد من أمن حركة المشاة ويقلل الحوادث.
• يجب إخراج الخدمات التجارية في الطرق من داخل الأحياء وإنشاء مراكز تجارية مجمعة في مكان واحد يحدد تخطيطياً داخل كل حي وأن تكون الأحياء سكنية فقط، وتمكين الطرق من أداء وظيفتها في خدمة السكان داخل الحي ولا تخدم الحركة التجارية داخل الحي ويمكن ذلك بوضع خطط قصرية المدى.

مما سبق فإن رأي المتواضع يتلخص في إن سبب المشكلة هو عدم التقيد بالاشتراطات والضوابط التي أخذت في الاعتبار عند تخطيط وتصميم شبكة الطرق في المدينة، كما اعتقد أن الحل يكمن في إلزام الأمانات والبلديات بالتأكد من التقيد والالتزام التام بتلك الضوابط والاشتراطات واحترام التدرج الهرمي للطرق والتأكد من أنه تم توطين الخدمات التجارية في الأماكن الصحيحة تخطيطياً داخل الأحياء السكنية ولا تكون على الطرق المحلية أو التجميعية والمتابعة الدورية لذلك وعدم الحياد عن تلك الضوابط والاشتراطات تحت أي ظرف.