1. 

   بقلم / م. هاني بن حسن زاهد

2. 

   جميع مقالات الكاتب

3. 

   توجيهي

استكمالا لسلسلة مقالات جائحة كورونا، والمدن نتحدث اليوم عن الجائحة وتخطيط إسكان العمال والمراد هنا هو معايير تخطيط مواقع إسكان العمال وطرق تصنيفها وكيفية توزيعها بالمدينة ولا نقصد المعايير التصميمية لمبني سكن العمال او اشتراطات المسكن او معايير تصميم المجمع السكني بل سيكون تركيزنا على طرق توزيع المساكن الخاصة بهم على مستوي المدينة من الناحية التخطيطية والمعايير الخاصة بها.

وبنظرة سريعة لأنماط تركيب وتوزيع العمالة في دول الخليج نجد ان الغالبية العظمي من العمالة هي عمالة وافدة، تسكن في أماكن محدد وبكثافات عالية مما يرفع من احتمالية ان تشكل تلك المناطق بؤر انتشار لأي وباء، وبالتالي نجد ان هناك ضرورة لإعادة النظر في أنماط توزيعها وأساليب تحديد الكثافات السكانية الخاصة بها وذلك من خلال إعادة النظر في معايير تخطيط توزيع مناطق إسكان العمال وتصميم معايير جديدة لها.

والآن دعونا نتعرف على انماط العمالة لدينا والتي يمكن تصنيفها كالتالي:

أولا: -العمالة داخل المشاريع المتكاملة:

وهي العمالة اللازمة لتشغيل المشاريع الكبيرة مثل " المدن طبية – الجامعات – المدن الصناعية ...الخ " وتتسم هذه المشاريع المتكاملة بتوفير إسكان للعاملين بها (كافة العاملين) داخل حدود هذه المشاريع، أي ان هناك سكن خاص بالموظفين الاداريين وسكن خاص بموظفي الصيانة واخر خاص بموظفي التشغيل وهكذا.

ثانيا: -العمالة داخل مشاريع المصانع المتوسطة والصغيرة والورش:

والغالبية العظمي من هذا النمط من العمالة لا تقوم أماكن عملهم بتوفير إسكان خاص لهم ولكن يُدبر العامل وبأسلوبه الخاص مسكنه وغالبا ما يتم ذلك في مواقع مجاورة لاماكن عملهم وغالبا ما ينتج عن ذلك ظهور مناطق عشوائية لا يتم مراعاة أي أسس او معايير تخطيطية بها وهنا تكمن المشكلة.

وهنا يبرز الحل التخطيطي المقترح وهو ان يتم اعداد الدراسات التخطيطية اللازمة والتي ينتج عنها تحديد مواقع واحجام لمناطق إسكان العاملين على مستوي المدينة وبطاقات استيعابية تتناسب مع احجام الصناعات واعداد العمالة بها ويتم تحديد عدد العاملين والاحجام السكانية المتوقعة في كل منطقة ويتم تصميم ووضع المعايير التخطيطية الخاصة بالمنافع العامة والخدمات اللازمة لإسكان العمالة وبالطريقة التي تتلاءم مع طبيعة وحجم تلك المناطق.

ثالثا: -العاملة داخل المشاريع الموقتة:

ونعني بها العمالة التي تحتم طبيعة عملها ان تتنقل من موقع لأخر داخل المدينة مثل العمالة في مجال انشطة " المقاولات – المشاريع الخاصة – صيانة المدن ...الخ " وهذه الانواع من الانشطة تتسم بارتفاع اعداد العاملين بها وبالتالي تحتاج الي مناطق سكنية مختلفة من حيث الحجم والتوزيع ويجب ان يتم توزيع هذا النمط من إسكان العمالة على المدينة وبالصورة التي تعمل على اقلال الرحلات اليومية بين اسكانها وأماكن المشاريع المؤقتة.

رابعا: -إسكان عمالة الخدمات اليومية:

وهي تلك الفئة التي تعمل في داخل المدن مثل عمالة " المطاعم – المحلات التجارية ... الخ " وهذا النوع من إسكان العمالة يجب ان يتم دمجه ضمن سياق المناطق السكنية بالمدينة مع مراعاة وضع ضوابط واشتراطات خاصة لمباني إسكان العمالة وان تصمم لهذا الغرض فقط ولا يسمح لأي مبني سكني اخر ان يستعمل كإسكان للعمالة.

وكما نرى فقد صدق من قال ان "رب ضارة نافعة" فلقد اتاحت لنا جائحة كورونا فرصة ان نعيد التفكير وبعمق أكبر في كثير من المعايير التخطيطية المعمول بها في مدننا وبصورة تتماشى مع أوضاعنا الحالية وتُتيح لنا مستقبل عمراني أفضل ومرونة اعلي في سُبل التعامل مع أي احداث مستجدة.