1. 

2. 

   السعودية

3. 

   المدينة المنورة

وجهت امارة منطقة المدينة المنورة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بتنفيذ الحكم الصادر من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بإعادة الأمين العام السابق للغرفة زياد عبداللطيف ابوزناده الى عمله.
ورفعت الإمارة خطابًا يوم الاربعاء الماضي 28 ربيع الاخر الى رئيس مجلس ادارة غرفة المدينة المنورة يقضي بالتأكيد على تنفيذ الحكم النهائي الصادر من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية والقاضي بإعادة زياد ابوزنادة الى عمله أمينًا عامًا للغرفة وصرف أجوره من تاريخ فصله الى حين عودته واعتبار خدماته متصله.
وقال عبدالله يوسف الحربي، رئيس مجلس ادارة الغرفة المكلف، ان غرفة المدينة لايزال لديها الاعتقاد ان هناك بعض المبررات لصدور الحكم قابلة للنقض والتعديل.
واشار الحربي الى ان الغرفة ستقوم بمخاطبة الجهات المعنية بالاختصاص بذلك مرة اخرى، لكن الحربي عاد واستطرد قائلًا: انا شخصيًا أرى ان الموضوع قابل للحل الودي، فقد عمل المهندس زياد ابو زناده في الغرفة لاكثر من سنتين كان له فيها وما عليه واتمنى ان نتمكن جميعًا من الوصول الى تسوية لحفظ حقوق الجميع.

وذكرت مصادر مطلعه ان الامارة أشارت في خطابها الى الالتماس الذي تقدمت به الغرفة سابقًا لاعادة النظر في هذا الحكم وانه وبناء على خطاب رئيس الدائرة الثانية بالهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية ان الدائرة لم تجد في القرار ما يستوجب التعديل وان القرار نهائي وواجب التنفيذ وفقًا للمادة 59 من لائحة المرافعات.وطالب خطاب الامارة بتنفيذ الحكم كما نص عليه حيث ان الاحكام الصادرة تعتبر واجبة النفاذ وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية.

وكانت شرطة منطقة المدينة المنورة قد منحت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة مهلة اسبوعا واحدا لتنفيذ الحكم الصادر من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، وطالبت الشرطة بتنفيذ الحكم باعتباره نهائيًا. الجدير بالاشارة ان مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة حاول خلال الاشهر الماضية منذ تسلم مهامه عدم تنفيذ الحكم وتقديم التماس الى الجهات العليا!!، وقام المجلس الاسبوع الماضي بالتصويت على تعيين أمين عام جديد هو محمد الشريف الذي تسلّم مهام عمله يوم السبت الماضي، وتشير مصادر مطلعة الى ان الغرفة أصبحت في وضع محرج بين تنفيذ الحكم القضائي والذي يحتم عليها اعادة ابوزنادة الى منصبه أمس عام في الغرفة والتراجع عن قرار تعيين الامين العام الحالي محمد الشريف الأمر الذي كشفت هذه المصادر ان المجلس قد يكون وضع الغرفة في ورطة قد تدفع على ضوئها الغرفة مصاريف ومستحقات كبيرة بسبب في لجوئها الى تعيين ابوزنادة من جديد في وظيفته السابقة «امين عام» وبالتالي فستضطر الغرفة الى دفع قيمة العقد الذي وقّعته مع محمد الشريف والذي يصل الى ثلاث سنوات، اضافة الى مستحقات ابوزنادة من رواتب سابقة وغيرها والتي قد تصل الى اكثر من مليوني ريال.