قال المتحدث الإعلامي لأمانة منطقة المدينة المنورة المهندس عايد البليهشي : إن الأمانة أبلغت مراكز الخدمة الالكترونية بفترة « التجربة « او ما يمكن وصفه بتقييم الأداء والتى بدأت من 18 - 07 / 1430ه‍ وتنتهى ربيع الآخر 1433ه‍ كما تم التنبيه عليها بعدم استقبال أية معاملات تخص طلبات التراخيص التجارية والصحية بعد التاريخ المشار إليه وأضاف: إن جميع المكاتب على علم بالقرار وان الايقاف لا يمثل « صدمة « وكان عدد من أصحاب مراكز تقديم خدمات الحكومة الالكترونية قد أبدوا تضررهم من قرار أمانة المدينة المنورة - حصلت « المدينة « على نسخة منه - الخاص بإيقاف خدمات الرخص التجارية التي تقدمها تلك المكاتب الالكترونية للمحلات و المنشآت التجارية و الصحية و غيرها مشيرين بأن الخدمات التي تقدمها مراكز الحكومة الالكترونية هي إصدار رخص محل تجاري و تجديدها و إصدار بدل فاقد و غيرها من خدمات المؤسسات التجارية مضيفين بأنهم ملتزمون بأنظمة و تعليمات المنطقة حول آلية تقديم هذه الخدمات للعملاء.

رخص منجزة

واستشهد المتحدثون بعدد التراخيص المنجزة خلال الـ 3 الأشهر الماضية حيث بلغ عدد الرخص التي تم تجديدها و إصدارها 4900 رخصة تجارية ، مبدين تعاونهم الكامل مع أمانة المنطقة و تنفيذ آليات و شروط استخراج الرخص و تجديدها و كانت هذه الخدمات تتسم بالمرونة و السرعة بسبب تنفيذها في هذه المراكز نظير مبالغ مالية محددة ، موضحين أن بعض مراكز تقديم خدمات الحكومة الالكترونية بدأت بتنفيذ خطط التقشف و تسريح بعض موظفيها في محاولة لخفض تكاليف المصروفات الشهرية في محاولة لمقاومة الخسائر المادية التي تعرضهم لخطر الإفلاس و إغلاق مراكزهم التي تقدم خدماتها للمجتمع - على حدّ قولهم - ، مناشدين أمين منطقة المدينة المنورة بإعادة النظر في هذا القرار الذي يترتب عليه الكثير من الأضرار المادية لهم و لموظفيهم .

خدمة رئيسة

و قال أحد أصحاب هذه المراكز: إن مكتبه يقدم العديد من خدمات الحكومة الالكترونية و لكن خدمة تجديد و إصدار الرخص التجارية تعتبر من أهم الخدمات التي يعتمد عليها مركزه من ناحية إقبال العملاء مشيراً لمدى الضرر الذي سيصيب المركز نتيجة توقف هذه الخدمة و تعرضه للإغلاق بسبب تراجع العائد المادي .

تسريح موظفين

صاحب مركز آخر قال: إن مركزه يعتمد على عدد من الموظفين الذي يقومون باستقبال طلبات التجديد و الترخيص و استكمال طلبات العملاء و إنهاء الإجراءات مشيراً بأن قرار أمانة المنطقة تسبب في الاستغناء عن بعض الموظفين بسبب عدم القدرة على دفع رواتبهم نتيجة تراجع الدخل المادي نظير هذه الخدمات و أكد صاحب مكتب آخر بأن عدد المراكز المعتمدة لدى أمانة المدينة بتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية للعملاء بلغ (66) مركزاً .